وفي الاطار، اصدرت المانيا وفرنسا وبريطانيا بيانا مشتركا يطالب السلطات السعودية بكشف ملابسات اختفاء خاشقجي كما طالب باجراء تحقيق يحظى بالمصداقية وذلك ليتم تحديد المسؤولين وضمان محاسبتهم.

الى ذلك، السعودية التي تنفي أي دور لها في مقتل خاشقجي اعلنت انها سترد على أي عقوبات ضدها بشأن هذه القضية، في حين اعربت ​جامعة الدول العربية عن رفضها التلويح بفرض عقوبات على ​السعودية​ أو توجيه تهديدات لها.

من جهته، اكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري تضامنه مع السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها على حد تعبيره، وراى في تصريح له ان المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي يضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية،بحسب قوله، مضيفا "الحملات التي تنال من السعودية تشكل خرقا لهذا الاستقرار وهي دعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية".

وفي دلالة على الارباك السعودي ومحاولة للفلفة القضية في مقابل اعادة العلاقات الى طبيعتها بين البلدين، اجرى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رحب فيه بمقترح الأخير تشكيل فريق عمل لتقصي الحقائق في قضية خاشقجي.

وأكد بن عبد العزيز "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا، بقدر حرص تركيا على ذلك، مشيرا إلى أن "أحدا لن ينال من صلابة هذه العلاقة"، مؤكدا على علاقات مميزة مع تركيا .

في سياق متصل، كشف الكاتب السعودي المقرب من دوائر صنع القرار في ​السعودية​ تركي الدخيل أن السعودية سترد على أي عقوبات أميركية عبر السماح بإنشاء قاعدة روسية وشراء أسلحة من​موسكو​ فضلا عن التصالح مع ​إيران​.

وفي مقال له لفت الدخيل الى أن المعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودية تتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراءً سعوديا مضادا في حال فرض عقوبات على ​الرياض​، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل ​الاقتصاد السعودي.

واعتبر الدخيل أن هذه العقوبات المفترضة قد تؤدي لتقارب بين السعودية وإيران وهو تحول ستكون له تبعات هائلة في الشرق الأوسط، مشيراً الى أن هذه العقوبات ستدفع الرياض نحو إيران و​روسيا​ وتحول حركة حماس وحزب الله من ما اسماهما "عدوين" إلى "صديقين".